مؤيد لنتنياهو.. من هو ضابط الشاباك الكبير الذي يجري التحقيق معه بتهمة تسريب معلومات حساسة؟ 

ترجمة خاصة - شبكة قُدس: في الأسابيع الأخيرة، فتحت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة لدى الاحتلال "ماحش" تحقيقًا ضد أحد ضباط الاحتياط في جهاز الأمن العام لدى الاحتلال "الشاباك"، وذلك بشبهة تسريب معلومات داخلية وسرية إلى وزير الشتات في حكومة الاحتلال عمِيحاي شيكلي، وكذلك إلى الصحفيين عميت سيغل وشريت أفيتان كوهين.

 وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" يبدو من منشورات المتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا يخفي ميوله السياسية اليمينية، وغالبًا ما يعبّر عن مواقفه المعارضة للاحتجاجات والانقسام لدى الاحتلال، كما يوجه انتقادات علنية لقادة الأذرع الأمنية السابقين.

في 20 مارس من هذا العام، شارك المشتبه به منشورًا للكاتبة تسوفيا ديكشتاين نديفي، التي قتل ابنها في معركة في لبنان، تحدثت فيه عن عدم تمكنها من زيارة قبر ابنها بسبب مظاهرة ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وعلّق قائلًا: "تطبيع الإضرار المستمر بالنظام العام وبالحياة اليومية للناس أمر لا يُحتمل. انظروا كم الألم الذي لحق بعائلة واحدة لم تتمكن من زيارة قبر ابنها".

وفي 13 مارس، شارك مقالة كتبها يوڤال إلبشان على موقع "يديعوت أحرونوت" تناول فيها أقوال رئيس الشاباك الأسبق نداف أرغمان، والتي جاء فيها أنه سيكشف عن معلومات من لقاءاته الخاصة مع نتنياهو إذا اعتقد أن رئيس الوزراء يتصرف بشكل غير قانوني. وعلق على المقالة بقوله: "أمر محزن، مقلق وخطير".

وفي 14 أبريل 2024، بعد الهجوم الإيراني الأول على الاحتلال، كتب المشتبه به: "أقرأ اليوم العديد من التعليقات والمنشورات عن الصمود والنجاح الذي حققته "إسرائيل" الليلة الماضية. من المدهش أن نرى كيف أن كارهي نتنياهو والحكومة يمدحون الجميع، لكنهم لا يستطيعون الاعتراف بأن هذا إنجاز للحكومة ورئيسها. في 7 أكتوبر، لم تصل التحذيرات إلى الحكومة، فوجهت إليها اللوم، ولكن الليلة الماضية كانت هناك تحذيرات واستعدادات سياسية وعسكرية ناجحة، ومع ذلك نُسبت النجاحات إلى الولايات المتحدة وسلاح الجو الأردني وغيرهم. القرار بتصفية الهدف الاستراتيجي في دمشق والنجاح (إن وُجد) جاء نتيجة بناء تحالفات استراتيجية في المنطقة ومع دول غربية، إلى جانب تطوير قدرات دفاع جوي متقدمة، وكل ذلك تجلى الليلة. كل التقدير للمنفذين، لكن القيادة تعود لنتنياهو، سواء أعجبكم أم لا".

وقبل ذلك بيومين، شارك صورة من أحد المواقع الإعلامية بعنوان: "بالنسبة للصهيونية الدينية، الانتقام أهم من حياة الأسرى"، وعلّق قائلًا: "أنا صهيوني ديني، وتهمني حياة الأسرى جدًا. أصلي لأجلهم فرديًا وجماعيًا، وأهتم بأمرهم خلال الخدمة في الاحتياط أيضًا. الكراهية والشيطنة الموجهة لهذا الجمهور تتزايد يومًا بعد يوم، وهذا في وقت الحرب، بينما هناك العديد من الجنود والجرحى والقتلى من أبناء هذا التيار. أمر محزن".

في 12 يناير 2024، شارك منشورًا للوزير شيكلي، الذي قال فيه: "ردنا على حماس يجب أن يكون واحدًا – الاستسلام الكامل أو الموت. ومن يخاف، ومن ارتعد قلبه – فليتنحَ جانبًا. لا يوجد لدينا تفويض للتردد في هذه الحرب". وكتب ضابط الاحتياط تعليقًا على المنشور: "لا يوجد لدينا تفويض للتردد في هذه الحرب".

في 8 أكتوبر 2023، كتب المشتبه به: "قائمة المهام حتى تحرير كل الأسرى وهزيمة حماس: لا ماء، لا كهرباء، لا أدوية، لا تحذير قبل القصف، قتل منهجي لكل من يُشتبه بانتمائه لحماس في غزة، تدمير البنية التحتية وكل الأبراج العالية، هدم بيوت وممتلكات أغنياء غزة، فتح معبر رفح والبحر لعبور باتجاه واحد فقط، اعتقال جماعي لعناصر حماس في الضفة الغربية، تشديد ظروف السجن القاسية على أسرى حماس، تسليح واسع للمدنيين من قوات الاحتياط القادرين على القتال لحماية الضفة والمناطق المختلطة، والسيطرة على محاور الطرق. الهدف الأساسي: قطع الأمل الفلسطيني والإسلامي في تدمير إسرائيل".

في 2 أبريل 2023، نشر مقتطفًا من رسالة وجهها إلى أصدقائه بمناسبة مغادرته مكتب رئيس وزراء الاحتلال بعد خدمة دامت 23 عامًا، تضمن نقدًا لقادة الأمن السابقين في ظل الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية آنذاك، وبيانات رفض الخدمة العسكرية. وكتب: "نحن على بعد أيام قليلة من عيد الحرية. قد لا يفهم الغريب ذلك، لكنني من نواحٍ معينة أشعر وكأنني أخرج إلى الحرية. مجرد كتابة منشور على فيسبوك، نشر صورة، التعبير عن رأي علنيًا – كلها جوانب صغيرة من حرية لم تكن لي لسنوات طويلة (ولحسن الحظ). للأسف، خلال إجازتي وتصاعد الاحتجاجات، أصبت بخيبة أمل وشعور بالحزن من بعض قادة الأمن السابقين، الذين لم ينجحوا في إدارة الخلافات بطريقة تقود إلى الهدوء، كما كان يدعو إليه الحاخام كوك، بل أطلقوا تصريحات واستقطابات خطيرة أضرت بأمن الدولة ومؤسساتها، وأفقدت الطابع الرسمي الذي طالما تبنوه".

وفي السياق ذاته، أشار إلى التهديدات بعدم الخدمة في الاحتياط، واصفًا إياها بأنها استخدام ساخر وخطير للخدمة العسكرية في الاحتجاجات، وقال: "بعض من هؤلاء خرجوا من الوحدة الرائعة التي خدمت بها وحدة النخبة غولاني. هذه التهديدات تمثل جرحًا عميقًا سيصعب التئامه، وقد تترك ندبة طويلة الأمد".

وفي 20 مارس من هذا العام، كتب أن الحديث عن "حرب أهلية" يذكره بمقالة تأسيسية كتبها مناحيم بيغن عام 1944 قال فيها: "سيطر الخوف على المجتمع اليوم. واليهودي المخلص يتساءل بقلق: هل نُضرب بهذا أيضًا؟ هل ستندلع حرب أهلية في إسرائيل؟ هل سيدمر بيتنا قبل أن يُبنى؟ هل سيشهد أعداؤنا تحقق أمنيتهم الدنيئة؟ من هنا يُفهم خوف اليهودي المخلص. هل سنرى أبناءنا يرفعون السلاح ضد بعضهم؟ ماذا سيفعل المضطهدون الذين فُرضت عليهم هذه المصائب؟ كيف سيدافعون عن أنفسهم؟ ماذا لو زوّد المحرّضون أتباعهم بالسلاح، وأمروهم باستخدامه باسم "الهدف المقدس"؟ وماذا لو قام أطراف معنيون باستفزاز يؤدي إلى حرب انتقامية بين المعسكرات اليهودية، بينما هم يقفون جانبًا ويستمتعون بالمشهد؟.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد كشفت أن وحدة التحقيقات مع عناصر شرطة الاحتلال (ماحاش) تجري في الأسابيع الأخيرة تحقيقات حساسة مع ضابط احتياط في جهاز الشاباك، على خلفية الاشتباه بتسريب معلومات داخلية وسرية إلى صحفيين وإلى وزير الشتات في حكومة الاحتلال عمّيحاي شيكلي من حزب الليكود. لكن لم تُنسب للمشتبه به تهم تمس بأمن "الدولة" بشكل مباشر.

وقد أوكلت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال غالي بهراف ميارا التحقيق إلى وحدة "ماحش"، مستندة إلى صلاحيات قانونية تتيح التحقيق مع أفراد من الشاباك. ومنذ السادس من أبريل، يجري التحقيق تحت أمر حظر نشر شامل، خُشي من أن يؤدي خرقه إلى المساس بأمن "الدولة".

وتشير الشبهات إلى أن التحقيق واعتقال الضابط في الشاباك يرتبطان بتقرير نشره الصحفي عميت سيغل في 23 مارس، كشف فيه عن وثائق داخلية تفيد بأن الجهاز أجرى تحقيقاً حول احتمال تغلغل الفكر "الكاهاني" في قيادة الشرطة. ولم ينفِ الشاباك ما نُشر، موضحاً أن حركتي "كاخ" و"كهانا حي" أُعلنتا تنظيمين غير قانونيين منذ عام 1994 وتُعتبران منذ 2016 منظمتين إرهابيتين. وأكد أن الجهاز يعمل باستمرار على كشف أنشطتهما وإحباطها، بما يشمل احتمال تغلغلها في مؤسسات الحكم، وخصوصاً أجهزة إنفاذ القانون. وأوضحت مصادر في ماحش أنه لم تتم مراقبة أو التنصت على الصحفيين الذين تسلموا التسريبات.

وقد تم تصنيف المشتبه به كمعتقل أمني، ومُنع من لقاء محامٍ لعدة أيام بأمر صادر عن الشاباك، قبل أن يُرفع هذا المنع مؤخراً. وخلال جلسة قضائية الأسبوع الماضي، طلبت وحدة "ماحش" تمديد اعتقاله 16 يوماً، لكن محكمة الصلح في مستوطنة ريشون لتسيون وافقت على تمديد مدته ثمانية أيام فقط.

الوثيقة الأولى التي تتعلق بفحص تغلغل الفكر "الكاهاني" وصلت، بحسب التحقيق، إلى الصحفي سيغل والوزير شيكلي. أما الوثيقة الثانية، والتي تتناول تقييم الشاباك لأحداث ما قبل السابع من أكتوبر وتتناقض، بحسب المشتبه به، مع التقرير الرسمي حول ما جرى، فقد تم تسريبها إلى الصحفية شيريت أفيتان كوهين.

وخلال التحقيق، أوضح الضابط المشتبه به – الذي يحمل رتبة تعادل مقدم – أنه تصرّف بدافع إيصال قضايا ذات أهمية عامة إلى الجمهور، مؤكداً أن ما تم نشره لا يُعد سرياً بطبيعته، بل إن عرضه جرى بطريقة مضللة من جهات داخل الجهاز ذات مصالح خاصة. وطلب الخضوع لاختبار كشف الكذب، فيما وصفت المحكمة التسريبات بأنها نُفّذت بطريقة معقدة.

وعقب رفع حظر النشر، أعلنت "ماحش" أن الأمر خُرق بشكل واضح من خلال تسريب تفاصيل من التحقيق، ما دفعها إلى رفع الحظر للحد من انتشار معلومات جزئية ومضللة. وأكدت أن المشتبه به استغل وظيفته الأمنية للوصول إلى أنظمة الشاباك ونقل معلومات سرية لجهات غير مخوّلة، ما استدعى اعتقاله ومنعه من لقاء محامٍ، قبل أن يُرفع المنع لاحقاً. وأوضحت أن التحقيق يتركز حول سحب وتسريب معلومات من أنظمة الجهاز، وشددت على أن الصحفيين لم يُستجوبوا في إطار التحقيق.

محاميا المشتبه به، أوري كورب وسيفان روسو، أكدا أن موكلهما خدم لسنوات طويلة في الشاباك بإخلاص ومهنية، وأنه لم ينقل أية معلومات تُشكل تهديداً للأمن، بل معلومات ذات أهمية عامة كبيرة، وحرص على ألا تكون سرية. وأوضحا أن الوثائق المسربة لا تندرج تحت بند السرية، وأن هناك توافقاً على أنها لا تشكل خطراً على أمن "الدولة".

وأشار المحاميان إلى أن موكلهما تواصل مع وزير وصحفيين في قضيتين منفصلتين ذات طابع عام: الأولى تتعلق بتحقيق داخلي في الشاباك حول جهات سياسية ومحيطها، والثانية بتقرير داخلي لم يُنشر من الشاباك حول أحداث السابع من أكتوبر، يُقدّم صورة أكثر تعقيداً مما نُشر رسمياً، إذ يُبرز تقييماً مختلفاً لسلوك الجهاز في تلك الفترة.

وأكدا أن الأدوات التي استُخدمت ضد موكلهما، مثل منعه من لقاء محامٍ واعتقاله عشية العيد، هي إجراءات قمعية مخصصة لحالات أشد خطورة، وقد أُلغي المنع بعد استئناف قدم للمحكمة المركزية رغم معارضة قوية من "ماحش" والشاباك.

من جهته، شن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير هجوماً عنيفاً على الأذرع الأمنية، متهماً إياها بالسعي لتصفيته سياسياً، والتجسس على مسؤولين رفيعي المستوى، وتلفيق ملفات ضد ضباط شرطة ورئيس وزراء الاحتلال ومقربيه، وحتى الكذب على المحكمة. واعتبر أن التنصت على صحفيين لم يعد مستغرباً من قِبل من وصفهم بـ"المجرمين". وأضاف: "حذّرت من هؤلاء منذ البداية: رونين بار، غالي بهاراف ميارا وكيرن بار-مناحم – ثلاث شخصيات من الدولة العميقة تجاوزت كل الخطوط الحمراء".

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا